22 يناير إشعار قبل 90 يومًا لإلغاء عقد الإيجار في الإمارات العربية المتحدة

عند التوقيع على عقد إيجار جديد، من المهم أن تُدرك دورك ومسؤوليتك عند العيش في منزل شخص آخر. وبإدراكك لذلك، ستكون أكثر استعدادًا لمواجهة الأحداث أو التغييرات غير المتوقعة، مثل طلب تخفيض السعر أو فسخ/ إلغاء العقد.

وفقًا لقانون الإيجار بصيغته المعدلة، فالمادة 14 من القانون رقم 33 لعام 2008 والمعدِّلة للقانون رقم 26 لعام 2007 التي تنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في دبي، تنص على أنه: "في حال رغبة أي من طرفي عقد الإيجار تعديل أي من شروطه بموجب المادة (13) من هذا القانون، فعليه اخطار الطرف الآخر بذلك قبل مدة لا يقل عن 90 يومًا قبل تاريخ انتهاء العقد وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك".

وعلاوة على ذلك، يجب أن تُرسل رسالة إلكترونية للمؤجر قبل مدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ انتهاء العقد من أجل إلغاء الإيجار بشكل رسمي، ولكي لا تضطر بموجب القانون لدفع أي جزاء أو غرامة تأخير.

إذا كنت ترغب في إعادة التفاوض حول السعر، فبدء التفاوض يقع على عاتق المستأجر خلال فترة لا تقل عن 90 يومًا قبل تاريخ انتهاء العقد. وحتى لو استغرق التفاوض أسابيعًا، ولم يتم التوصل لاتفاق مرضٍ، فلن يتحمل المستأجر مسؤولية دفع أي رسوم إلغاء إذا قرر المغادرة، حيث سيكون قد أخد زمام المبادرة لمناقشة الأمر قبل مدة التسعين يومًا. وإذا أراد المستأجر الاستمرار بعقد الإيجار، ولم ينجح في التوصل لاتفاق مرضٍ، فيمكنه التواصل مع مركز فض المنازعات الايجارية لتسوية الأمر.

للمالك أيضًا الحق في تقديم إشعار قبل 90 يومًا على الأقل إن لم يقرر تجديد عقد الإيجار، مما يمنح المستأجر وقتًا مناسبًا للعثور على منزل جديد للانتقال إليه.

هل تواجه أية مشكلات كمستأجر أو مؤجر في الإمارات العربية المتحدة؟ للاستشارة حول العقارات وكيفية المضي قدمًا، اتصل بنا على الرقم 043368833، أو راسلنا على البريد الإلكتروني info@alkhoulilaw.com