الجرائم المالية

الجرائم المالية هي تلك التي ترتكب إما عن طريق الاحتيال أو الابتزاز أو غسيل الأموال، وفيها يقوم أحد الأشخاص أو الشركات - بشكل غير قانوني - بإساءة استخدام الأموال أو الممتلكات أو الصكوك المالية المملوكة للأفراد غير المشكوك بهم. للجرائم المالية تأثيرٌ كبير، وغالبًا ما تتسبب في أضرار جسيمة لسمعة الأفراد المعنيين، وقد ترافقها فرض غرامات باهظة على المدانين، وعقوبات قد تصل للسجن.

 

يضمن خبراء القانون الجنائي لدى مأمون الخولي ومشاركوه التركيز على مصالح العملاء العليا في كل مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية. كما يستطيع خبراؤنا الدفاع بقوة في الجرائم المالية المعقدة والمسائل المتعلقة بها، بدءًا من تقديم الاستشارات القانونية والاستراتيجية، مرورًا بصياغة الدفاع المؤثر، وانتهاءً بالمثول أمام المحاكم المحلية. نحن نكثف جهودنا لحماية مصالح عملائنا من خلال تقديم الإرشادات والاستشارات التي لا غنى عنها بخصوص ما يلي:

  • الشيكات بدون رصيد
  • تزوير الشيكات
  • احتيال الشركات
  • مكافحة غسيل الأموال
  • التزوير
  • خيانة الأمانة واختلاس الأموال
  • الرشوة
  • مذكرات الاعتقال الخاصة بالإنتربول
  • استرداد الدين
  • تسويات بطاقات الائتمان
  • تسويات القروض
  • محكمة اليوم الواحد
  • تعقب الأصول واستردادها
  • التعاون القضائي الدولي
  • التحقيقات الداخلية في الانتهاكات المحتملة

بفضل خبرتنا في التعامل مع الهيئات التنظيمية والقضايا الخارجية والسلطات القضائية المتعددة، يمكننا التعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم المالية بحرفية عالية. نحن نقدم خدمات التمثيل والاستشارة لقاعدة كبيرة من العملاء - تتضمن المؤسسات المالية والكيانات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات وكبار الشخصيات - بأكثر الطرق سرعة وأنسبها تكلفة.

 

وفقًا لاستبيان الجرائم الاقتصادية والاحتيال في الشرق الأوسط 2018 الصادر عن برايس ووتر هاوس كوبرز، فإن جرائم اختلاس الأصول وسوء السلوك التجاري والاحتيال التي يرتكبها المستهلكون هي الأنواع الثلاثة لجرائم الاحتيال الأكثر شيوعًا وفقاً لمن تم استطلاع أرائهم في الشرق الأوسط.

 

مكافحة غسيل الأموال

يواجه الشرق الأوسط تحديات في إنشاء استراتيجيات لمكافحة غسيل الأموال. ولأن المنطقة تستضيف العديد من البنوك المحلية والدولية، فهذا يسمح بوجود مستوياتٍ عاليةٍ من المعاملات النقدية من خلال شركات الخدمات المالية، ومراكزها التجارية العالمية التي تعمل بالقرب من المناطق الجغرافية غير المستقرة أو التي تخضع للعقوبات، ما يجعل من الصعب تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال.

 

لقد اكتسب خبراؤنا في القانون الجنائي معارفهم في الشرق الأوسط، وساعدتنا خبراتهم الشخصية وتجاربهم في السوق في التغلب على الصعوبات التي يواجهها عملاؤنا على الصعيد المحلي والدولي في تطبيق اجراءات مكافحة غسيل الأموال والالتزام بها. يقوم فريقنا لمكافحة غسيل الأموال بتقديم الاستشارة للعملاء حول وضع برامج الامتثال وإجراء عمليات التحقق من الامتثال، مع مساعدتهم على الدفاع ضد إجراءات التنفيذ التي تقوم بها الجهات التنظيمية الاتحادية، والتي تتضمن إجراء تحقيقات داخلية والتفاوض على التسويات.

 

نحن نتمتع بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات بشأن الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال وقضايا الحوكمة، ونعمل على تقديم الإرشاد القانوني للمؤسسات المالية وشركات إدارة الأسهم الخاصة والاستثمارية، وغيرها من الشركات، مع بذل العناية الواجبة لمكافحة غسيل الأموال في مجموعة متنوعة من معاملات الشركات.

 

لمزيد من المعلومات حول الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، اتصل بنا على 043368833 أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا إلى info@alkhoulilaw.com

الجرائم المالية هي تلك التي ترتكب إما عن طريق الاحتيال أو الابتزاز أو غسيل الأموال، وفيها يقوم أحد الأشخاص أو الشركات - بشكل غير قانوني - بإساءة استخدام الأموال أو الممتلكات أو الصكوك المالية المملوكة للأفراد غير المشكوك بهم. للجرائم المالية تأثيرٌ كبير، وغالبًا ما تتسبب في أضرار جسيمة لسمعة الأفراد المعنيين، وقد ترافقها فرض غرامات باهظة على المدانين، وعقوبات قد تصل للسجن.

 

يضمن خبراء القانون الجنائي لدى مأمون الخولي ومشاركوه التركيز على مصالح العملاء العليا في كل مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية. كما يستطيع خبراؤنا الدفاع بقوة في الجرائم المالية المعقدة والمسائل المتعلقة بها، بدءًا من تقديم الاستشارات القانونية والاستراتيجية، مرورًا بصياغة الدفاع المؤثر، وانتهاءً بالمثول أمام المحاكم المحلية. نحن نكثف جهودنا لحماية مصالح عملائنا من خلال تقديم الإرشادات والاستشارات التي لا غنى عنها بخصوص ما يلي:

 

  • الشيكات بدون رصيد
  • تزوير الشيكات
  • احتيال الشركات
  • مكافحة غسيل الأموال
  • التزوير
  • خيانة الأمانة واختلاس الأموال
  • الرشوة
  • مذكرات الاعتقال الخاصة بالإنتربول
  • استرداد الدين
  • تسويات بطاقات الائتمان
  • تسويات القروض
  • محكمة اليوم الواحد
  • تعقب الأصول واستردادها
  • التعاون القضائي الدولي
  • التحقيقات الداخلية في الانتهاكات المحتملة

 

بفضل خبرتنا في التعامل مع الهيئات التنظيمية والقضايا الخارجية والسلطات القضائية المتعددة، يمكننا التعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم المالية بحرفية عالية. نحن نقدم خدمات التمثيل والاستشارة لقاعدة كبيرة من العملاء - تتضمن المؤسسات المالية والكيانات الحكومية والشركات متعددة الجنسيات وكبار الشخصيات - بأكثر الطرق سرعة وأنسبها تكلفة.

 

وفقًا لاستبيان الجرائم الاقتصادية والاحتيال في الشرق الأوسط 2018 الصادر عن برايس ووتر هاوس كوبرز، فإن جرائم اختلاس الأصول وسوء السلوك التجاري والاحتيال التي يرتكبها المستهلكون هي الأنواع الثلاثة لجرائم الاحتيال الأكثر شيوعًا وفقاً لمن تم استطلاع أرائهم في الشرق الأوسط.

 

مكافحة غسيل الأموال

يواجه الشرق الأوسط تحديات في إنشاء استراتيجيات لمكافحة غسيل الأموال. ولأن المنطقة تستضيف العديد من البنوك المحلية والدولية، فهذا يسمح بوجود مستوياتٍ عاليةٍ من المعاملات النقدية من خلال شركات الخدمات المالية، ومراكزها التجارية العالمية التي تعمل بالقرب من المناطق الجغرافية غير المستقرة أو التي تخضع للعقوبات، ما يجعل من الصعب تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال.

 

لقد اكتسب خبراؤنا في القانون الجنائي معارفهم في الشرق الأوسط، وساعدتنا خبراتهم الشخصية وتجاربهم في السوق في التغلب على الصعوبات التي يواجهها عملاؤنا على الصعيد المحلي والدولي في تطبيق اجراءات مكافحة غسيل الأموال والالتزام بها. يقوم فريقنا لمكافحة غسيل الأموال بتقديم الاستشارة للعملاء حول وضع برامج الامتثال وإجراء عمليات التحقق من الامتثال، مع مساعدتهم على الدفاع ضد إجراءات التنفيذ التي تقوم بها الجهات التنظيمية الاتحادية، والتي تتضمن إجراء تحقيقات داخلية والتفاوض على التسويات.

 

نحن نتمتع بخبرة واسعة في تقديم الاستشارات بشأن الامتثال لأنظمة مكافحة غسيل الأموال وقضايا الحوكمة، ونعمل على تقديم الإرشاد القانوني للمؤسسات المالية وشركات إدارة الأسهم الخاصة والاستثمارية، وغيرها من الشركات، مع بذل العناية الواجبة لمكافحة غسيل الأموال في مجموعة متنوعة من معاملات الشركات.

 

لمزيد من المعلومات حول الجرائم المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، اتصل بنا على 043368833 أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا إلى info@alkhoulilaw.com

arArabic
en_USEnglish arArabic