الملاحة البحرية

يُعد النقل البحري والتجارة البحرية أحد أهم مجالات التجارة العالمية، حيث يُشكل ما يصل إلى 75% من المعاملات التجارية الأساسية. وينقسم القانون البحري إلى قطاعين فرعيين هما "شحن المواد المبردة"، الذي يتعلق بأحداث بحرية محددة قد تطرأ أثناء الرحلات البحرية، مثل الإنقاذ والحوادث والتصادم والسحب والخسائر المشتركة، و"الشحن الجاف" الذي يتعلق بجميع الأمور الأخرى مثل العقود واتفاقيات إيجار السفن، وتمويل السفن وإنشائها، والبنية التحتية للموانئ والمرافئ.

 

يتمتع محامو شؤون الملاحة البحرية في مأمون الخولي ومشاركوه بالمهارة في كافة جوانب قانون الملاحة البحرية والشحن، وجميعهم يعملون معًا وعن كثب لتفادي أي مشاكل تواجه عملاءنا في هذا المجال وحلّها. إن النمو المستمر في التجارة العالمية يجعل هذا المجال تحديدًا عرضة للنزاعات، ولذلك نقدم الدعم لعملائنا بانتظام فيما يلي:

  • التقاضي وتسوية المنازعات
  • دعاوى تأمين الشركات
  • التحكيم
  • الشؤون التنظيمية والامتثال
  • الاستشارات التجارية العامة
  • حالات الطوارئ
  • التفاوض
  • المنصات الثابتة ذاتية التقييم
  • مراكز تنسيق حركة الملاحة البحرية
  • بناء السفن
  • تمويل السفن ورهنها
  • بيع المعدات وتمويلها
  • عمليات الاندماج والاستحواذ
  • شؤون التوظيف
  • صياغة العقود ومراجعتها
  • الشراكات بين القاطاعين الخاص والعام

إن قدرتنا على التعامل مع الاستشارات البحرية، وتسوية النزاعات الناجمة عنها بطريقةٍ احترافية، عادت بالنفع والفائدة الفعلية لعملائنا في هذا القطاع. إن فريقنا يتجاوب مع متطلبات العملاء المختلفة، سواء كانوا من شركات بناء السفن أو مطوري الموانئ أو الهيئات الحكومية، أو شركات تأجير السفن أو متعهدي الشحن أو رابطات الحماية والتعويض أو السماسرة أو شركات التأمين أو المصارف، مع المحافظة على معايير الشحن الدولية.

 

لمزيد من المعلومات حول القضايا البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، اتصل بنا على 043368833 أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا إلى info@alkhoulilaw.com

يُعد النقل البحري والتجارة البحرية أحد أهم مجالات التجارة العالمية، حيث يُشكل ما يصل إلى 75% من المعاملات التجارية الأساسية. وينقسم القانون البحري إلى قطاعين فرعيين هما "شحن المواد المبردة"، الذي يتعلق بأحداث بحرية محددة قد تطرأ أثناء الرحلات البحرية، مثل الإنقاذ والحوادث والتصادم والسحب والخسائر المشتركة، و"الشحن الجاف" الذي يتعلق بجميع الأمور الأخرى مثل العقود واتفاقيات إيجار السفن، وتمويل السفن وإنشائها، والبنية التحتية للموانئ والمرافئ.

 

يتمتع محامو شؤون الملاحة البحرية في مأمون الخولي ومشاركوه بالمهارة في كافة جوانب قانون الملاحة البحرية والشحن، وجميعهم يعملون معًا وعن كثب لتفادي أي مشاكل تواجه عملاءنا في هذا المجال وحلّها. إن النمو المستمر في التجارة العالمية يجعل هذا المجال تحديدًا عرضة للنزاعات، ولذلك نقدم الدعم لعملائنا بانتظام فيما يلي:

 

  • التقاضي وتسوية المنازعات
  • دعاوى تأمين الشركات
  • التحكيم
  • الشؤون التنظيمية والامتثال
  • الاستشارات التجارية العامة
  • حالات الطوارئ
  • التفاوض
  • المنصات الثابتة ذاتية التقييم
  • مراكز تنسيق حركة الملاحة البحرية
  • بناء السفن
  • تمويل السفن ورهنها
  • بيع المعدات وتمويلها
  • عمليات الاندماج والاستحواذ
  • شؤون التوظيف
  • صياغة العقود ومراجعتها
  • الشراكات بين القاطاعين الخاص والعام

 

إن قدرتنا على التعامل مع الاستشارات البحرية، وتسوية النزاعات الناجمة عنها بطريقةٍ احترافية، عادت بالنفع والفائدة الفعلية لعملائنا في هذا القطاع. إن فريقنا يتجاوب مع متطلبات العملاء المختلفة، سواء كانوا من شركات بناء السفن أو مطوري الموانئ أو الهيئات الحكومية، أو شركات تأجير السفن أو متعهدي الشحن أو رابطات الحماية والتعويض أو السماسرة أو شركات التأمين أو المصارف، مع المحافظة على معايير الشحن الدولية.

 

لمزيد من المعلومات حول القضايا البحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، اتصل بنا على 043368833 أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا إلى info@alkhoulilaw.com

arArabic
en_USEnglish arArabic