حقوق الامتياز ومبيعات التجزئة

ينظر العالم إلى الإمارات العربية المتحدة على أنها أرضٌ خصبةٌ لمنح حقوق الامتياز ومبيعات التجزئة، لذا فقد أصبحت واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نموًا في العالم، نظرًا لبيئة أعمالها الحيوية وتمتعها بقوة شرائية مرتفعة، ناهيك عن قاطنيها متعددي الثقافات، والتدفق المستمر لزائريها بحثًا عن علاماتٍ تجاريةٍ مألوفةٍ. لذا فليس غريبًا أن يتطلع عدد متزايد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الأغذية والمشروبات وشركات مبيعات التجزئة في تأسيس قواعدهم هنا.

 

يحرص محامو حقوق الامتياز ومبيعات التجزئة لدى مأمون الخولي ومشاركوه على رؤية نجاح العملاء وازدهارهم في مشاريعهم التجارية الجديدة. كما يحرص فريقنا على مساعدة الشركات أيًا كان نوعها، سواء شركات ناشئة لمبيعات التجزئة، أو جهات مانحة للامتياز، أو شركات مستفيدة من الامتياز، أو شركات متعددة الجنسيات، وذلك لإنشاء أنظمتهم الخاصة للتوزيع والترخيص، بالإضافة إلى تقديم المشورة التي قد تقع في نطاق قانون الامتياز. نلتزم بدعم عملائنا بشكل منتظم فيما يلي:

  • الاستشارات التجارية العامة
  • التقاضي وتسوية المنازعات
  • عمليات الاندماج والاستحواذ
  • الامتياز الرئيسي
  • ترخيص اتفاقيات الملكية
  • الترخيص وحماية الملكية الفكرية
  • اتفاقيات تعيين التوزيع (حصرية وغير حصرية)
  • تقارير العناية الواجبة
  • صياغة الامتياز والتوزيع وهيكلتها
  • سلسلة التوريد والتوزيع
  • علاقات الامتياز
  • حملات المنتجات المزيفة
  • شؤون التوظيف
  • تسويق المنتجات والمبيعات
  • إدارة بيانات العملاء
  • قانون المنافسة
  • الواردات والصادرات
  • الامتيازات المحلية
  • الترخيص والتوزيع
  • التقليل من المخاطر
  • قوانين الوكالة التجارية

يعد الامتياز أكثر الطرق كفاءةً وربحيةً للعديد من الشركات، حيث تلجأ العديد من العلامات التجارية الأجنبية إلى طريق الامتياز كوسيلتها المفضلة للوصول إلى السوق. ونظرًا لعدم وجود قوانين بشأن الامتياز في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخضع جميع اتفاقيات الامتياز لقانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية، وبالتالي يستفيد عملاؤنا من المعرفة المحلية العميقة والمشورة الاستراتيجية، ما يمنحهم فهمًا تامًا للتطورات المتعلقة بحقوق الامتياز ومبيعات التجزئة في الإمارات العربية المتحدة.

 

نحن نؤمن بأن حقوق الامتياز ومبيعات التجزئة هما طريق النمو الرئيسي للاقتصاد الإماراتي، وستستمر القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاعات الأغذية والمشروبات ومبيعات التجزئة والضيافة والرعاية الصحية في النمو والازدهار.

 

لمزيد من المعلومات حول الامتياز والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، اتصل بنا على 043368833 أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا إلى info@alkhoulilaw.com

ينظر العالم إلى الإمارات العربية المتحدة على أنها أرضٌ خصبةٌ لمنح حقوق الامتياز ومبيعات التجزئة، لذا فقد أصبحت واحدة من أسرع الوجهات الاستثمارية نموًا في العالم، نظرًا لبيئة أعمالها الحيوية وتمتعها بقوة شرائية مرتفعة، ناهيك عن قاطنيها متعددي الثقافات، والتدفق المستمر لزائريها بحثًا عن علاماتٍ تجاريةٍ مألوفةٍ. لذا فليس غريبًا أن يتطلع عدد متزايد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات الأغذية والمشروبات وشركات مبيعات التجزئة في تأسيس قواعدهم هنا.

 

يحرص محامو حقوق الامتياز ومبيعات التجزئة لدى مأمون الخولي ومشاركوه على رؤية نجاح العملاء وازدهارهم في مشاريعهم التجارية الجديدة. كما يحرص فريقنا على مساعدة الشركات أيًا كان نوعها، سواء شركات ناشئة لمبيعات التجزئة، أو جهات مانحة للامتياز، أو شركات مستفيدة من الامتياز، أو شركات متعددة الجنسيات، وذلك لإنشاء أنظمتهم الخاصة للتوزيع والترخيص، بالإضافة إلى تقديم المشورة التي قد تقع في نطاق قانون الامتياز. نلتزم بدعم عملائنا بشكل منتظم فيما يلي:

 

  • الاستشارات التجارية العامة
  • التقاضي وتسوية المنازعات
  • عمليات الاندماج والاستحواذ
  • الامتياز الرئيسي
  • ترخيص اتفاقيات الملكية
  • الترخيص وحماية الملكية الفكرية
  • اتفاقيات تعيين التوزيع (حصرية وغير حصرية)
  • تقارير العناية الواجبة
  • صياغة الامتياز والتوزيع وهيكلتها
  • سلسلة التوريد والتوزيع
  • علاقات الامتياز
  • حملات المنتجات المزيفة
  • شؤون التوظيف
  • تسويق المنتجات والمبيعات
  • إدارة بيانات العملاء
  • قانون المنافسة
  • الواردات والصادرات
  • الامتيازات المحلية
  • الترخيص والتوزيع
  • التقليل من المخاطر
  • قوانين الوكالة التجارية

 

يعد الامتياز أكثر الطرق كفاءةً وربحيةً للعديد من الشركات، حيث تلجأ العديد من العلامات التجارية الأجنبية إلى طريق الامتياز كوسيلتها المفضلة للوصول إلى السوق. ونظرًا لعدم وجود قوانين بشأن الامتياز في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخضع جميع اتفاقيات الامتياز لقانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية، وبالتالي يستفيد عملاؤنا من المعرفة المحلية العميقة والمشورة الاستراتيجية، ما يمنحهم فهمًا تامًا للتطورات المتعلقة بحقوق الامتياز ومبيعات التجزئة في الإمارات العربية المتحدة.

 

نحن نؤمن بأن حقوق الامتياز ومبيعات التجزئة هما طريق النمو الرئيسي للاقتصاد الإماراتي، وستستمر القطاعات المختلفة بما في ذلك قطاعات الأغذية والمشروبات ومبيعات التجزئة والضيافة والرعاية الصحية في النمو والازدهار.

 

لمزيد من المعلومات حول الامتياز والبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، اتصل بنا على 043368833 أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا إلى info@alkhoulilaw.com

arArabic
en_USEnglish arArabic