التعليم

يُعد التعليم محرك النمو الرئيس، وذلك نظراً للتوسع السريع الذي شهده خلال العقد الماضي. ولأن حكومة الإمارات العربية المتحدة تضع التعليم في مقدمة أولوياتها، لذا فهي تسعى قدماً إلى تحسين جودة التعليم كي يصبح ملائماً لاحتياجات سوق العمل. وفي سبيل تحقيق ذلك، أطلقت الحكومة مبادراتٍ جادة لتعيين مُعلمين معتمدين، وتطوير برامج التعليم الذكي، وتحديث المناهج التعليمية بالكامل كي تتلاءم مع هذا الإطار.

يتميز محامونا في مأمون الخولي ومشاركوه بإدراكهم العميق لاحتياجات قطاع التعليم، وللقضايا القانونية والتنظيمية والإجرائية التي قد يواجهها عملاؤنا. إننا نستفيد من كافة خبراتنا وممارستنا في مجالات التوظيف وهيكلة الشركات والشؤون التجارية وحقوق الملكية الفكرية والشؤون التنظيمية وتسوية المنازعات، من أجل تقديم استشاراتٍ قانونيةٍ رفيعة المستوى حول المسائل التعليمية في المجالات التالية:

• الاستشارات التجارية العامة
• التقاضي وتسوية المنازعات
• Merger & Acquisition, Collaboration and Group Structures
• المشاريع المشتركة
• تقارير العناية الواجبة
• الشؤون التنظيمية والامتثال
• تأسيس الحضانات والمدارس الخاصة
• تأسيس المعاهد التدريبية ومراكز التعليم العالي

• الحوكمة والإدارة
• حماية حقوق الملكية الفكرية
• العقود التجارية
• شؤون الطلاب بما في ذلك تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة / ذوي الهمم
• شؤون التوظيف
• حماية الخصوصية والبيانات
• السندات والتمويل العام
• العقارات والإنشاءات والبنية التحتية

نحن نقدم استشاراتنا لمختلف المؤسسات التعليمية، بما في ذلك الكليات والجامعات ومعاهد التدريب والمدارس والحضانات، ولدينا خبرة كبيرة بالشؤون القانونية المتعلقة بقطاع التعليم.

لمزيد من المعلومات حول التعليم في الإمارات العربية المتحدة ، اتصل بنا على 043368833 أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا إلى info@alkhoulilaw.com