حضر فريقنا مؤتمر قانون التوظيف الجديد الذي عُقد بمركز دبي المالي العالمي في الأسبوع الماضي، وسلطت هذه الجلسة وما تضمنته من نقاش الضوء على بعض التغييرات والتحديثات الأساسية لقانون 2012 الذي سُن مسبقًا.

بدأ السيد/ جاك فيسر – رئيس مكتب الشؤون القانونية بهيئة مركز دبي المالي العالمي - حديثه بخلفية موجزة عن القانون وعملية تعديله وتحديثه. وما أثار اهتمامي هو رؤيته لهذا التعديل في القانون الذي تجاوز تأثيره أصحاب العمل والموظفين من الناحية القانونية، وإنما أثّر عليهم أيضًا اجتماعيًا وعاطفيًا. كانت رؤيته تلك مساعدة بشكل كبير لإدراك الخلفية والرؤية التي ساهمت في إنشاء هذا القانون الجديد.

بدأت حلقة النقاش بالتغييرات الاساسية في المادة 18، والتي تتعلق بآثار إنهاء خدمات الموظفين ونتائجها على أصحاب العمل. فبموجب القانون القديم، كان من المتوقع أن يدفع أصحاب العمل جميع الأموال المستحقة للموظف بعد انتهاء خدمته خلال 14 يومًا. وفي حالة تخطيهم تلك المدة، تُطبق عليهم فوراً عقوبةٌ بدفع غرامةٍ ماليةٍ تُقدر بأجر يومٍ واحدٍ لكل يومٍ يلي المدة المحددة وهي أربعة عشر يومًا.
ولكن في ظل القانون الجديد، أصبحت العقوبة تُقدّر من قبل المحكمة، مع استمرار التزام صاحب العمل بدفع البدلات المستحقة في غضون 14 يومًا. وبالتالي يتمثل التغيير في عدم وقوع عقوبة تلقائية بعد هذه الفترة، كما يوجد أيضًا حد أقصى مقترح عندما تبلغ قيمة الغرامة ما يعادل أجر 6 أشهر. وفي الوقت الذي ارتبط فيه القانون القديم بالعديد من حالات النزاع، يسمح القانون الجديد بممارسات أكثر منطقية لصاحب العمل وبالتالي تقليل المنزاعات والدعاوى في هذا الشأن.

تلى ذلك شرحٌ مُفصّلٌ للقوانين المُحدثة المتعلقة بالإجازات المرضية وإجازة رعاية الطفل، بالإضافة إلى لائحة التمييز الجديدة
حيث كان التغيير الحاصل في أجر الموظفين في الإجازة المرضية واحداً من أكثر التغييرات الرئيسية التي قد تثير القلق لدى العديد من الموظفين. فبموجب القانون الحالي، يحق للموظفين الحصول على إجازة مرضية كاملة مدفوعة الأجر لمدة 60 يومًا، ولكن القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في 28 أغسطس 2019 يُخفض مستحقات الإجازة المرضية المدفوعة بشكلٍ كبير. وينص القانون الجديد على أنه يحق للموظفين الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل لمدة عشرة أيام فقط، ويُدفع فقط نصف الأجر إذا امتدت الإجازة المرضية لعشرين يومًا، بينما لا يُدفع أي أجر على الإطلاق لأية أيام تلي ذلك. ويبدو ذلك صارمًا إلى حد ما، لكن جاك أطلق عليه "المعيار الأدنى"، حيث يحق لأصحاب العمل التفاوض مع موظفيهم للحصول على نتائج أفضل، وإدراج ذلك في عقد الموظف.
شهدت الإجازة السنوية أيضًا تغييراً سيئًا من وجهة نظر البعض. ففي الوقت الذي يسمح فيه القانون القديم بترحيل عشرين يومًا إلى فترة الإجازة التالية، فإن القانون الجديد يشهد تخفيضًا من عشرين يومًا مستحقًا إلى خمسة أيام فقط

ولكنني اعتقد أن أكثر التحديثات وضوحًا وإيجابية هو ذلك المتعلق بالتمييز. حيث اتفقت اللجنة أيضًا على أنه أحد أكبر التغييرات الشاملة في القانون الجديد. وينقسم التمييز إلى أربعة أنواع مختلفة في القانون الجديد: مباشر وغير مباشر وتحرش وإيذاء.

التمييز المباشر هو تمييزٌ شديد الوضوح ضد شخص ما متعلقٌ بسنه أو جنسه أو عرقه أو إعاقته وما إلى ذلك. وقد يتمثل ذلك في تعليقاتٍ أو افتراءاتٍ مهينةٍ تجاه شخص ما بسبب العوامل المذكورة
قد يقع التمييز غير المباشر كجزء من السياسة الحالية للشركة. فقد يظهر على سبيل المثال في أحد بنود سياسة الشركة والتي تشير إلى أن الرجال فقط هم الذين يستطيعون رفع الأشياء التي يزيد وزنها عن 15 كجم؛ لأن الرجال يتمتعون بقوة بدنية أعلى. ولكن هذا يعتمد على افتراض عام، حيث أن ذلك لا يحدث دائمًا في الواقع، إذ أن هناك الكثير من النساء القادرات على رفع أجسام أثقل مقارنة بالرجال. على أية حال، إذا تمكن صاحب العمل من دعم هذا التمييز غير المباشر بالأدلة، فسيكون من الصعب رفع قضية تمييز ضده
في جميع حالات التمييز الأربعة، إذا حُكم لصالح إحدى قضايا التمييز، فيحق للمدعي الحصول على تعويض قد يصل إلى راتب عام كامل.

ويضع القانون الجديد شرطًا للأبوة ليتوافق ذلك مع اختصاصات قضائية أخرى. حيث يسمح للأب الجديد بأخذ إجازة رعاية طفل مدتها خمسة أيام إذا كان قد أتم اثني عشر شهراً من الخدمة. وكذلك أُجريت بعض التعديلات الطفيفة على لائحة الأمومة، والذي يحق للأمهات بموجبه الحصول على إجازة رعاية طفل بالتبني إذا كان عمره أقل من خمس سنوات. ذلك القانون يمثل تغييرًا إيجابيًا عامًا للآباء والأمهات

وبصورة عامة، اشتمل هذا المؤتمر على الكثير من المعلومات، كما تضمن نظرات ثاقبة على العديد من التغييرات الرئيسية.

لدينا فريقٌ من المحامين المتخصصين في قانون العمل في مأمون الخولي ومشاركوه، وبالتالي نستطيع مد يد العون لمواجهة أية مشاكل قانونية تتعلق بحقوقك كصاحب عمل أو موظف، وتسوية أية نزاعات قد تواجهها.

للحصول على أي استفسار أو حجز موعد مع أحد مستشارينا القانونيين يرجى الاتصال بنا على الرقم 0097143368833 أو راسلنا عبر البريد الإلكتروني office@alkhoulilaw.com