عند إصداره شيكات للدفع مقابل خدمة أو منتج، يصبح الموقِّع مسؤولاً عن هذا الدفع، الأمر الذي يجعل رفض الشيك لعدم كفاية الرصيد جريمة جنائية.

وفقًا للمادة 401 من القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات ("القانون الجنائي") للإمارات العربية المتحدة، فإنه "ي يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نيّة صكاً (شيكاً) ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمّد تحريره أو توقيفه بصورة تمنع من صرفه." ويُعاقب بالجزاء نفسه أي شخص يوقِّع لشخص آخر أو يسلّمه شيكًا يُدفع لحامله، وهو على علم بعدم كفاية الرصيد المتوفر مقابله أو بعدم قابليته للصرف".

يجوز للمنتفع من الشيك ان يتقدم بشكوى جنائية في حالة رفض الشيك، وبمجرد تقديم هذه الشكوى يصبح المنتفع شاكياً في دعوى قانونية جديدة. واعتمادًا على خطورة الشكوى أعلاه، تصدر العقوبة وفقًا لتقدير المحكمة، وقد تكون بالحبس أو الغرامة أو كليهما.

كما يجوز، في بعض الحالات، فرض حظر سفر على موقِّع الشيك.

للمزيد من الاستشارات حول الجرائم المالية أو القضايا الجنائية المقامة ضدك في الإمارات العربية المتحدة، يُرجى الاتصال بنا على الرقم 043368833، أو مراسلتنا على info@alkhoulilaw.com